الشروط والأحكام والسياسات العامة الشاملة
منصة "من حولكم" الشروط والأحكام والسياسات العامة الشاملة لمنصة "من حولكم"
مقدمة
تمثل هذه الوثيقة الشروط والأحكام والسياسات العامة الملزمة التي تنظم استخدام منصة "من حولكم" بجميع مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها وخدماتها وأنظمتها التقنية. ويُعد استخدام المنصة أو إنشاء حساب أو تصفحها أو تقديم طلب أو عرض منتجات أو خدمات أو استخدام خدمات التوصيل موافقة صريحة ونهائية وملزمة على جميع البنود الواردة في هذه الوثيقة، وعلى أي تحديثات مستقبلية تطرأ عليها. ويتحمل جميع المستخدمين مسؤولية مراجعة هذه السياسات بشكل دوري ومستمر. وتُعد هذه الوثيقة مكملة لأي اتفاقيات أو سياسات أخرى خاصة بالتجار أو العملاء أو المندوبين أو مزودي الخدمات، وفي حال وجود تعارض بين هذه الوثيقة وأي اتفاقية خاصة، فتطبق الأحكام الأكثر تخصيصاً بحسب طبيعة العلاقة.
الفصل الأول: التعريفات العامة
1- المنصة: منصة "من حولكم" التقنية بجميع مواقعها وتطبيقاتها وأنظمتها وخدماتها الإلكترونية.
2- الإدارة: الجهة المالكة والمشغلة لمنصة "من حولكم".
3- التاجر / مقدم الخدمة: كل فرد أو مؤسسة أو شركة أو كيان يعرض منتجاته أو خدماته عبر المنصة.
4- العميل: المستخدم النهائي الذي يطلب المنتجات أو الخدمات عبر المنصة.
5- المندوب / مزود التوصيل: أي فرد أو جهة مسؤولة عن نقل وتسليم الطلبات.
6- المستخدم: كل من يستخدم المنصة بأي صفة كانت.
7- الطلب: أي عملية شراء أو طلب أو حجز تتم عبر المنصة.
8- الحساب: الحساب الإلكتروني الذي يتم إنشاؤه أو استخدامه داخل المنصة.
9- المتجر: المساحة الإلكترونية الخاصة بالتاجر داخل المنصة لعرض منتجاته أو خدماته.
الفصل الثاني: طبيعة عمل المنصة والوساطة التقنية
1- منصة "من حولكم" هي منصة تقنية وسيطة متعددة الأطراف تعمل بنظام الوساطة التقنية وتأجير المساحات الإلكترونية وتمكين التجار من عرض منتجاتهم أو خدماتهم عبر متاجر إلكترونية داخل المنصة.
2- يقتصر دور المنصة على:
• توفير البنية التقنية.
• تمكين التجار من إنشاء متاجر إلكترونية.
• تمكين العملاء من الطلب.
• ربط الطلبات بخدمات التوصيل.
• توفير خدمات التشغيل والدفع والتحويلات التقنية.
• إدارة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالطلبات والحسابات والتسويات.
3- منصة "من حولكم" ليست:
• بائعاً مباشراً.
• مصنعاً.
• مورداً فعلياً للمنتجات أو الخدمات.
• مالكة للمنتجات أو الخدمات.
• وكيلاً تجارياً عاماً عن التاجر.
• شريكاً في نشاط التاجر.
• ضامناً لجودة المنتجات أو الخدمات.
• مسؤولة عن نظامية نشاط التاجر أو سلامة منتجاته.
4- العلاقة التجارية الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمات تتم مباشرة بين العميل والتاجر، ويظل التاجر هو المسؤول المباشر عن منتجاته وخدماته وأسعاره والتزاماته النظامية والضريبية والتعاقدية.
5- يقتصر دور المنصة على الوساطة التقنية وتوفير المساحات الإلكترونية وخدمات التحصيل الإلكتروني والتشغيل التقني والربط بين العملاء والتجار ومزودي خدمات التوصيل.
6- يجوز للمنصة إصدار الفواتير أو الإيصالات إلكترونياً من خلال أنظمتها باسم التاجر أو نيابة عنه لأغراض تشغيلية وتقنية فقط، دون أن يترتب على ذلك انتقال ملكية المنتجات أو الخدمات أو المسؤولية الضريبية أو النظامية إلى المنصة.
7- لا تقدم المنصة — إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة المعمول بها — أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن:
• جودة المنتجات.
• سلامة المنتجات.
• نظامية المنتجات.
• نشاط التاجر.
• توفر المنتجات أو الخدمات.
• استمرارية الطلبات أو الأرباح.
• دقة أوصاف المنتجات المدخلة من التاجر.
8- تقدم المنصة خدماتها التقنية "كما هي" و"حسب التوفر".
الفصل الثالث: شروط استخدام العميل
1- يقر العميل بأن التاجر كيان مستقل عن المنصة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن المنتجات والخدمات المعروضة داخل متجره.
2- يقر العميل بأن السعر الظاهر عند إتمام الطلب هو السعر النهائي المستحق الدفع، شاملاً الضرائب أو الرسوم أو تكاليف التوصيل متى وجدت، وذلك بحسب حالة التاجر الضريبية وسياسات الطلب المعروضة قبل إتمام الشراء.
3- يقر العميل بأن اختلاف السعر بين متجر وآخر داخل المنصة قد يعود إلى اختلاف حالة التاجر الضريبية أو رسوم التوصيل أو العروض أو سياسات التسعير الخاصة بكل تاجر.
4- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:
• أخطاء التاجر.
• تأخر التاجر.
• جودة المنتجات.
• سلامة المنتجات.
• الاسترجاع أو الاستبدال.
• الضمانات.
• العيوب أو الأضرار.
• مخالفة المنتجات للأنظمة.
• عدم مطابقة المنتج للوصف المقدم من التاجر.
إلا في حدود الخطأ المباشر والثابت الصادر من المنصة.
5- تُوجه مطالبات العميل المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات إلى التاجر مباشرة.
6- ينحصر دور المنصة في:
• التشغيل التقني.
• استقبال البلاغات.
• تسهيل التواصل عند الحاجة.
• التعاون مع الجهات الرسمية.
• تزويد الجهات المختصة ببيانات التاجر وسجلات الطلبات عند الطلب النظامي.
7- العميل مسؤول عن صحة:
• بياناته.
• عنوانه.
• رقم جواله.
• معلومات التوصيل.
• بيانات الطلب.
ويتحمل أي تكاليف أو أضرار أو تأخير ينتج عن البيانات الخاطئة أو غير المكتملة.
الفصل الرابع: مسؤولية العميل عن الحساب ورقم الجوال
1- يقر العميل بأن:
• رقم الجوال المسجل.
• الحساب المستخدم.
• رموز التحقق.
• الطلبات الصادرة من الحساب.
• أي موافقات أو عمليات تتم من الحساب.
تُعد صادرة منه شخصياً وملزمة له نظاماً.
2- يتحمل العميل كامل المسؤولية القانونية والمالية والتنظيمية عن جميع العمليات الصادرة من حسابه.
3- يلتزم العميل بالمحافظة على:
• سرية بيانات الحساب.
• رموز التحقق.
• بيانات الدخول.
• أدوات المصادقة أو التحقق.
4- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:
• استخدام الحساب من الغير.
• مشاركة رمز التحقق.
• مشاركة بيانات الدخول.
• أي عمليات تمت من خلال الحساب.
ما لم يثبت وجود خطأ تقني مباشر صادر من المنصة.
5- يجب على العميل إشعار المنصة فوراً عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به لحسابه.
الفصل الخامس: شروط وأحكام التاجر
1- يلتزم التاجر بتوفير:
• سجل تجاري ساري.
• أو وثيقة عمل حر.
• أو أي تراخيص أو مستندات تطلبها المنصة.
2- يجب أن يكون النشاط الفعلي للتاجر مطابقاً للنشاط النظامي المصرح به.
3- يتحمل التاجر مسؤولية استخراج وتجديد جميع:
• التراخيص.
• التصاريح.
• الموافقات النظامية.
• الشهادات أو الاشتراطات المهنية أو البلدية أو الصحية.
4- للمنصة الحق — دون التزام — في طلب أو مراجعة أي مستندات أو تراخيص.
5- لا يُعد طلب أو مراجعة أو قبول المستندات ضماناً أو اعتماداً لنظامية نشاط التاجر، وتبقى المسؤولية كاملة على التاجر وحده.
6- يتحمل التاجر كامل المسؤولية عن:
• المنتجات المغشوشة.
• المنتجات المقلدة.
• المنتجات المحظورة.
• المنتجات منتهية الصلاحية.
• المنتجات غير المصرح بها.
• أي مخالفة نظامية.
• أي أضرار صحية أو مالية أو تشغيلية ناتجة عن منتجاته أو خدماته.
7- لا يحق للتاجر التذرع بجهله بالأنظمة السعودية أو اللوائح أو الاشتراطات ذات العلاقة بنشاطه.
8- التاجر مسؤول عن:
• الأسعار.
• الأوصاف.
• الصور.
• التغليف.
• التجهيز.
• التخزين.
• تحديث المنتجات.
• توفر المخزون.
• خدمة العملاء.
• معالجة الشكاوى.
• الاسترجاع والاستبدال.
• الضمانات.
9- يلتزم التاجر بعدم عرض أي منتجات أو خدمات مخالفة للأنظمة أو الآداب العامة أو سياسات المنصة.
الفصل السادس: الاشتراكات وعدم نقل ملكية المتجر
1- تعتمد المنصة نموذج الاشتراك الدوري، سواء كان شهرياً أو سنوياً أو أي باقات أخرى تعتمدها المنصة.
2- رسوم الاشتراك هي مقابل الخدمات التقنية والتشغيلية المقدمة من المنصة.
3- الاشتراكات غير مستردة بعد التفعيل، إلا إذا قررت المنصة خلاف ذلك وفق تقديرها.
4- لا يُعد الاشتراك ضماناً:
• للمبيعات.
• للأرباح.
• لعدد العملاء.
• لاستمرارية الطلبات.
• لظهور المنتجات في نتائج معينة.
• لتحقيق أي عائد تجاري محدد.
5- يتم إيقاف الحساب أو تعطيل المتجر تلقائياً عند انتهاء الاشتراك ما لم يتم التجديد.
6- يُمنع على التاجر أو المشترك:
• بيع الحساب.
• تأجير الحساب.
• التنازل عن الحساب.
• نقل ملكية المتجر.
• تمكين الغير من استخدام الحساب.
إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من منصة "من حولكم".
7- يحق للمنصة تعليق أو إلغاء أي حساب يتم نقله أو استخدامه بالمخالفة لهذا البند دون أي تعويض.
8- يبقى صاحب الحساب الأصلي مسؤولاً عن جميع الالتزامات والطلبات والمخالفات الناتجة عن الحساب حتى اعتماد النقل رسمياً من المنصة.
الفصل السابع: المدفوعات والتحصيل والتحويلات المالية
1- يتم تحصيل مبالغ الطلبات عبر بوابات الدفع الإلكترونية كإجراء تقني وتشغيلي وسيط.
2- لا يعني مرور المبالغ عبر المنصة أو حساباتها أو أنظمتها انتقال ملكية المنتجات أو الخدمات إليها.
3- لا يعني مرور المبالغ عبر المنصة اعتبار المنصة بائعاً أو مورداً فعلياً للمنتجات أو الخدمات المعروضة من التجار.
4- يقر التاجر والمستخدم بأن جميع مبالغ الطلبات المحصلة من العملاء عبر المنصة لا تُعد إيراداً للمنصة ولا تمثل مبيعات خاصة بها، وإنما تُحصّل لصالح التاجر وتُقيد محاسبياً كمبالغ مستحقة للتجار.
5- يقتصر إيراد المنصة على رسوم الاشتراك أو أي رسوم خدمات مستقلة مستحقة للمنصة فقط.
6- يتم تحويل مستحقات التاجر وفق جدول التحويلات المالية المعتمد لدى المنصة.
7- يحق للمنصة تعديل أو تحديث جدول التحويلات المالية وفق ما تراه مناسباً وبما لا يخالف الأنظمة.
8- تخضع التحويلات لإجراءات:
• المقاصة البنكية.
• التسوية المالية.
• التحقق الأمني.
• مراجعات الاحتيال.
• متطلبات بوابات الدفع.
• أي متطلبات تنظيمية أو تشغيلية لازمة.
9- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن تأخيرات:
• البنوك.
• بوابات الدفع.
• الأعطال التقنية.
• مزودي الخدمات المالية.
• التحقق الأمني.
• الظروف الخارجة عن الإرادة.
10- يقر التاجر بأن أي مبالغ محصلة لصالحه قد تخضع للحجز أو التعليق أو المراجعة وفق أحكام هذه السياسات أو متطلبات بوابات الدفع أو الجهات المختصة.
الفصل الثامن: حجز المستحقات والمقاصة المالية
يحق للمنصة تعليق أو حجز أو خصم أو تجميد أي مستحقات مالية تخص التاجر — بشكل مؤقت أو دائم بحسب الحالة — في الحالات التالية:
1- وجود شكوى أو نزاع.
2- وجود اعتراض بنكي أو Chargeback.
3- الاشتباه بالاحتيال أو غسل الأموال أو العمليات المشبوهة.
4- بيع منتجات مخالفة أو محظورة أو مغشوشة أو مقلدة.
5- وجود مطالبات أو غرامات أو رسوم مستحقة.
6- وجود طلب من جهة رسمية أو قضائية أو تنظيمية.
7- حماية العملاء أو المنصة أو بوابات الدفع.
8- مخالفة هذه الاتفاقية أو السياسات.
9- ارتفاع معدل الشكاوى أو الاسترجاعات أو النزاعات.
10- وجود خلل أو تعارض في بيانات التاجر أو مستنداته أو حالته الضريبية.
ويحق للمنصة:
• إجراء المقاصة المباشرة.
• خصم المستحقات.
• إعادة المبالغ للعملاء عند ثبوت الأحقية.
• تعليق التحويلات لحين انتهاء التحقق أو النزاع.
• طلب مستندات إضافية قبل صرف المستحقات.
ولا يحق للتاجر الاعتراض على الإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المنصة أو العملاء أو بوابات الدفع أو الامتثال للأنظمة.
الفصل التاسع: المسؤولية الضريبية والفوترة
1- يقر التاجر بأن المنصة ليست البائع الفعلي للمنتجات أو الخدمات المعروضة داخل متجره، وأن التاجر هو المسؤول المباشر عن جميع الالتزامات الضريبية والزكوية والمحاسبية المتعلقة بمبيعاته.
2- يقر التاجر بأن تفعيل أو تعطيل خاصية ضريبة القيمة المضافة داخل متجره يتم بناءً على حالته النظامية الفعلية، وأنه المسؤول وحده عن صحة هذا الإجراء.
3- في حال كان التاجر مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة، فإنه يلتزم بإدخال رقمه الضريبي الصحيح والساري، وتفعيل الضريبة على منتجاته أو خدماته متى كان ذلك واجباً نظاماً.
4- في حال كان التاجر مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة، يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على مبيعاته وفق النسبة النظامية المعتمدة، وتظهر بياناته الضريبية في الفاتورة، ويكون التاجر وحده مسؤولاً عن الإقرار عن الضريبة وسدادها للجهات المختصة.
5- في حال تحصيل مبلغ طلب من عميل لصالح تاجر مسجل ضريبياً، فإن المنصة تقوم بتحويل كامل المبلغ المستحق للتاجر وفق سياسة التسويات المعتمدة، ويكون التاجر وحده مسؤولاً عن توريد ضريبة القيمة المضافة للجهات المختصة.
6- إذا كان التاجر غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة، فلا يحق له تفعيل الضريبة أو إضافتها أو تحصيلها من العملاء أو إصدار فاتورة ضريبية، ويكون البيع في هذه الحالة بدون ضريبة قيمة مضافة.
7- في حال كان التاجر غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة، يحق للمنصة إصدار إيصال بيع أو مستند طلب عادي للعميل لأغراض التشغيل والإثبات، ولا يُعد ذلك فاتورة ضريبية.
8- يلتزم التاجر بإشعار المنصة فور تغير حالته الضريبية أو تسجيله في ضريبة القيمة المضافة أو حصوله على رقم ضريبي، كما يلتزم بتحديث بياناته الضريبية داخل المنصة قبل عرض أو بيع أي منتجات أو خدمات خاضعة للضريبة.
9- لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن قيام التاجر بتفعيل أو تعطيل الضريبة بشكل غير صحيح، أو إدخال بيانات ضريبية غير صحيحة، أو عدم تحديث حالته الضريبية، أو تحصيل الضريبة بالمخالفة للأنظمة.
10- يحق للمنصة إيقاف المتجر أو تعليق التحويلات أو طلب مستندات إضافية متى ظهر لها وجود خطأ أو تعارض أو اشتباه في الحالة الضريبية أو البيانات المسجلة من قبل التاجر.
11- يقر التاجر بأن إصدار الفواتير أو الإيصالات من خلال النظام الإلكتروني للمنصة لا يعني أن المنصة هي البائع أو المورد الفعلي، ولا ينقل إليها الالتزامات الضريبية أو النظامية الخاصة بالتاجر.
12- تقتصر مسؤولية المنصة الضريبية على إصدار الفواتير الخاصة برسوم الاشتراك أو أي رسوم خدمات مستقلة مستحقة للمنصة فقط.
13- يتحمل التاجر وحده أي مطالبات أو غرامات أو فروقات أو التزامات ضريبية أو زكوية أو محاسبية تنشأ بسبب نشاطه أو مبيعاته أو بياناته الضريبية أو مخالفته للأنظمة.
14- يقر العميل بأن الضريبة، متى ظهرت في الطلب أو الفاتورة، تكون مرتبطة بالحالة الضريبية للتاجر أو بالخدمات المستقلة التي تقدمها المنصة أو مزودو الخدمات، بحسب طبيعة كل عملية.
الفصل العاشر: سياسة الاسترجاع والاستبدال
1- التاجر هو المسؤول الحصري والمباشر عن تنفيذ سياسات الاسترجاع والاستبدال الخاصة بمنتجاته أو خدماته.
2- يلتزم التاجر بالحد الأدنى المنصوص عليه في الأنظمة السعودية ذات العلاقة.
3- المنتجات التالية قد لا تكون قابلة للاسترجاع بحسب الأنظمة وطبيعتها:
• الأطعمة.
• المشروبات.
• الأدوية.
• المنتجات سريعة التلف.
• المنتجات المفتوحة.
• المنتجات المستخدمة.
• المنتجات المصممة حسب الطلب.
• المنتجات التي لا يمكن إعادتها لطبيعتها أو لأسباب صحية أو تنظيمية.
ما لم يثبت وجود عيب أو تلف أو مخالفة نظامية.
4- يتحمل التاجر مسؤولية توضيح سياسة الاسترجاع والاستبدال الخاصة به للعملاء بما لا يخالف الأنظمة.
5- يحق للمنصة التدخل تنظيمياً أو تقنياً أو احترازياً في النزاعات دون أن تصبح طرفاً مباشراً في علاقة البيع بين العميل والتاجر.
الفصل الحادي عشر: سياسة التوصيل والمندوبين
1- المندوب أو مزود خدمة التوصيل كيان مستقل عن المنصة، ما لم تنص اتفاقية مستقلة على خلاف ذلك.
2- يتحمل المندوب أو مزود التوصيل المسؤولية الكاملة عن:
• سلامة الطلب أثناء النقل.
• التأخير غير المبرر.
• تسليم الطلب للعميل الصحيح.
• الالتزام بتعليمات التسليم.
• الحفاظ على بيانات العميل.
3- يلتزم المندوب بسرية بيانات العملاء وعدم استخدامها لأي غرض خارج تنفيذ التوصيل.
4- يمنع استخدام:
• أرقام الهواتف.
• العناوين.
• مواقع العملاء.
• بيانات الطلبات.
لأي غرض تسويقي أو شخصي أو غير مرتبط بالطلب.
5- لا تتحمل المنصة مسؤولية أخطاء المندوب أو مزود التوصيل المستقل إلا في حدود الخطأ المباشر والثابت الصادر من المنصة.
الفصل الثاني عشر: الخصوصية وحماية البيانات
1- تلتزم المنصة بجمع ومعالجة بيانات المستخدمين بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة وبما يتوافق مع الأنظمة السعودية.
2- قد تشمل البيانات:
• الاسم.
• الموقع.
• أرقام التواصل.
• بيانات الطلبات.
• بيانات الدفع.
• سجلات الاستخدام.
• بيانات الجهاز أو الدخول.
• أي بيانات لازمة لتشغيل الخدمة أو الامتثال النظامي.
3- يحق للمنصة مشاركة البيانات بالقدر اللازم مع:
• التاجر.
• المندوب.
• بوابات الدفع.
• مزودي الخدمات التقنية.
• مزودي الشحن والتوصيل.
• الجهات الرسمية عند الطلب النظامي.
4- يلتزم التاجر والمندوب بعدم:
• تخزين بيانات العملاء بشكل غير نظامي.
• استخدام البيانات تسويقياً دون تصريح.
• مشاركة البيانات مع الغير.
• بيع البيانات أو استغلالها.
• التواصل مع العملاء خارج نطاق الطلب دون مسوغ مشروع.
5- يحق للمنصة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الإلكترونية للمدة اللازمة:
• للامتثال النظامي.
• لحماية الحقوق.
• لمعالجة النزاعات.
• لمكافحة الاحتيال.
• لأغراض المحاسبة والتدقيق والتشغيل.
6- يتحمل كل مستخدم أو تاجر أو مندوب مسؤولية أي إساءة استخدام أو تسريب أو مخالفة تتعلق بالبيانات التي تصل إليه بسبب استخدام المنصة.
الفصل الثالث عشر: مكافحة الاحتيال والعمليات المشبوهة
يحق للمنصة، متى رأت ضرورة لذلك، القيام بما يلي:
• مراجعة العمليات المالية.
• طلب مستندات تحقق إضافية.
• تعليق الطلبات أو الحسابات أو التحويلات.
• إلغاء العمليات المشبوهة.
• تقييد بعض الخصائص مؤقتاً.
• التعاون مع الجهات المختصة.
• إبلاغ الجهات المعنية عند وجود اشتباه نظامي.
وذلك لحماية المنصة والعملاء والتجار وبوابات الدفع والامتثال للأنظمة المعمول بها.
الفصل الرابع عشر: الملكية الفكرية
1- جميع الحقوق المتعلقة بما يلي محفوظة لمنصة "من حولكم" أو للجهات المالكة لها:
• التصاميم.
• الأكواد.
• الشعارات.
• الأنظمة.
• النصوص.
• الهوية البصرية.
• قواعد البيانات.
• الواجهات.
• آليات العمل التقنية.
• المحتوى الخاص بالمنصة.
2- يمنع:
• نسخ المنصة.
• تقليدها.
• استغلالها.
• إعادة بيع خدماتها التقنية.
• استخدام شعاراتها أو محتواها دون إذن خطي.
• استخدام اسم المنصة بما يسيء إليها أو يوحي بعلاقة غير مصرح بها.
3- يقر التاجر بأنه يملك الحق النظامي لاستخدام كافة الصور والعلامات التجارية والتصاميم والنصوص والمحتويات الخاصة بمنتجاته أو خدماته.
4- يتحمل التاجر وحده مسؤولية أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ناتج عن المحتوى أو المنتجات أو العلامات أو الصور التي يرفعها أو يستخدمها داخل المنصة.
الفصل الخامس عشر: القوة القاهرة والأعطال التقنية
لا تتحمل منصة "من حولكم" أي مسؤولية عن:
• تعطل الخدمات.
• التأخير.
• فقدان البيانات.
• انقطاع الأنظمة.
• تعذر الوصول للمنصة.
• تأخر التحويلات أو الطلبات.
الناتج عن ظروف خارجة عن الإرادة أو السيطرة المعقولة، بما يشمل:
• الكوارث الطبيعية.
• الحروب.
• الهجمات السيبرانية.
• انقطاع الإنترنت.
• أعطال بوابات الدفع.
• أعطال شركات الشحن.
• القرارات الحكومية.
• الأوبئة أو الظروف الطارئة.
• الأعطال التقنية الخارجة عن السيطرة المعقولة.
وتلتزم المنصة ببذل العناية المعقولة لمعالجة الأعطال متى أمكن ذلك دون أن يُعد ذلك ضماناً بعدم الانقطاع أو التعطل.
الفصل السادس عشر: إيقاف الحسابات وإنهاء العلاقة
يحق للمنصة تعليق أو إيقاف أو حذف أي حساب أو متجر عند:
• مخالفة الأنظمة.
• مخالفة هذه الاتفاقية.
• الاشتباه بالاحتيال.
• وجود شكاوى متكررة.
• بيع منتجات مخالفة.
• تقديم بيانات مضللة.
• الإضرار بالمنصة أو المستخدمين.
• عدم تحديث المستندات أو البيانات المطلوبة.
• وجود طلب من جهة رسمية أو قضائية أو تنظيمية.
وفي حال الإيقاف بسبب مخالفة:
• يسقط حق التاجر في استرداد رسوم الاشتراك.
• لا يحق له المطالبة بأي تعويض.
• يبقى مسؤولاً عن جميع الالتزامات السابقة على الإيقاف.
ولا يؤدي إغلاق الحساب أو إنهاء العلاقة إلى إسقاط:
• الالتزامات المالية.
• المسؤوليات القانونية.
• التعويضات.
• النزاعات السابقة.
• حقوق المنصة أو العملاء أو الغير.
الفصل السابع عشر: التعويض وإخلاء المسؤولية
يوافق المستخدم والتاجر والمندوب، كلٌ بحسب صفته واستخدامه للمنصة، على تعويض منصة "من حولكم" وإدارتها وموظفيها وشركائها ومزودي خدماتها تعويضاً كاملاً عن أي:
• دعاوى.
• غرامات.
• أضرار.
• مطالبات.
• رسوم قانونية.
• تعويضات.
• خسائر مباشرة أو غير مباشرة.
تنشأ بسبب:
• مخالفة الأنظمة.
• مخالفة هذه الاتفاقية.
• المنتجات أو الخدمات.
• إساءة استخدام المنصة.
• انتهاك حقوق الغير.
• تقديم بيانات غير صحيحة.
• استخدام الحساب بطريقة مخالفة.
ولا تتحمل المنصة — إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة — أي مسؤولية عن أعمال التاجر أو منتجاته أو خدماته أو أخطاء المندوبين أو مزودي الخدمات إلا في حدود الخطأ المباشر والثابت الصادر منها.
الفصل الثامن عشر: النزاعات والأحكام العامة
1- تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية.
2- تكون محاكم مدينة الرياض هي المختصة مكانياً بالنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة أو هذه السياسات، ما لم تقرر المنصة خلاف ذلك أو يقرر النظام اختصاص جهة أخرى.
3- يتم السعي لحل النزاعات ودياً خلال 30 يوماً قبل اللجوء للجهات القضائية، ما لم تكن هناك حالة عاجلة أو تحفظية تستدعي اتخاذ إجراء فوري.
4- يحق للمنصة تعديل هذه السياسات والشروط في أي وقت.
5- يُعد استمرار استخدام المنصة بعد التعديل موافقة نهائية على التعديلات.
6- عدم ممارسة المنصة لأي حق أو تأخرها في ممارسته لا يعد تنازلاً عنه.
7- أي بند يثبت بطلانه أو عدم قابليته للتنفيذ لا يؤثر على بقية البنود الأخرى.
8- العناوين الواردة في هذه الوثيقة وضعت للتنظيم فقط ولا تؤثر على تفسير الأحكام.
9- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
الإقرار العام
يقر كل مستخدم للمنصة، سواء كان عميلاً أو تاجراً أو مندوباً أو مزود خدمة أو مستخدماً بأي صفة، بأنه قرأ هذه الشروط والأحكام والسياسات العامة وفهم مضمونها، ويوافق عليها موافقة كاملة وملزمة، ويقر بأن استخدامه للمنصة أو إنشاء حساب أو تقديم طلب أو عرض منتجات أو خدمات أو تنفيذ عمليات توصيل أو الاستفادة من أي خدمة داخل المنصة يُعد قبولاً نهائياً بجميع ما ورد فيها.